نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران: اجرای تصمیمات اقتصادی نباید صرفاً در حد ابلاغ باقی بماند واریز ۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران از فردا (جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴) صعود قیمت طلا در بازار ایران همزمان با صعود نرخ جهانی (پنجشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۴) دبیرکل اتحادیه اوراسیا: جهان به‌زودی شاهد موفقیت‌های جدید ایران خواهد بود قیمت جدید کالا‌های اساسی اعلام شد (۹ مرداد ۱۴۰۴) | قیمت برنج، روغن و شکر چه تغییری کرد؟ بررسی قیمت خودرو‌ها در میانه خواب تابستانه بازار (۹ مراد ۱۴۰۴) + جدول قیمت امروز گوشت گوسفندی و گوساله در مشهد (۹ مرداد ۱۴۰۴) + جدول آخرین وضعیت انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی پمپ‌های بدون مخزن، دسترسی به آب را محدود و هزینه قبض‌ها را سنگین‌تر می‌کند جدول اسامی ۳۵ مدل خودروی وارداتی آماده فروش منتشر شد افزایش تقاضا، نرخ دینار در بازار آزاد مشهد را گران کرد | ارز اربعین امروز چند؟ (۹ مرداد ۱۴۰۴) هوشمندسازی جاده‌های سیروان در مسیر اربعین با هزینه‌کرد ۸ میلیارد تومان دلار وارد کانال ۹۰ هزار تومان شد | سکه امامی از ۸۰ میلیون تومان فراتر رفت (۹ مرداد ۱۴۰۴) افزایش ظرفیت پروازهای اربعین با صدور مجوز هواپیمای «ام.دی» بانک‌ها «اختراع» را به‌عنوان وثیقه قبول می‌کنند جزئیات افزایش تولید نفت ایران در یک سال اخیر طلا در مشهد روی دور افزایش (۹ مرداد ۱۴۰۴) روند کاهش قیمت طلای جهانی تغییر کرد (۹ مرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و صیفی‌جات اعلام شد (۹ مرداد ۱۴۰۴) | بادمجان و کدو کیلویی چند؟ عرضه جدید خودرو‌های وارداتی از شنبه آینده (۱۱ مرداد ۱۴۰۴) بانک مرکزی: دریافت کنندگان ارز اربعین از عودت ارز خود غافل نشوند معادن خراسان رضوی در هزارتوی تاریک مشکلات | روایت شهرآرانیوز از مهم‌ترین دغدغه‌های صاحبان صنایع معدنی در استان وزارت نفت مجوز واردات بنزین سوپر از سوی بخش خصوصی را صادر کرد مشهد، قلب تپنده صنایع معدنی کشور| بیستمین نمایشگاه صنعت، معدن و متالورژی آغاز‌به‌کار کرد +فیلم ماجرای شکایت ایرانخودرو از دولت و ۷ نهاد رسمی کشور چیست؟ + عکس (۸ مرداد ۱۴۰۴) ریزش قیمت خودرو‌های خارجی (۸ مرداد ۱۴۰۴) + جدول بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۸ مرداد ۱۴۰۴) | اطلس ۶۲۸ میلیون تومان اعلام ممنوعیت افزایش قیمت کالا‌های اساسی (۸ مرداد ۱۴۰۴) افزایش قیمت نان در تهران رسما ابلاغ شد
سرخط خبرها

مدیران به خودشان پاداش پرداخت می‌کنند| پشت پرده افزایش قیمت خودرو

  • کد خبر: ۳۹۸۶۱
  • ۰۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۰
مدیران به خودشان پاداش پرداخت می‌کنند| پشت پرده افزایش قیمت خودرو
«درحال‌حاضر در صنعت خودروسازی ایران مدیرعامل خودش طرح را تصویب می‌کند، خود آن را اجرا می‌کند، خودش نظارت می‌کند و به طرح پول تخصیص می‌دهد. اگر پول کم آمد، خودش مجددا پول به آن اختصاص می‌دهد و در انتهای پروژه عملکرد خود را بررسی می‌کند و خودش به خودش پاداش می‌دهد. مشکل اینجاست که هیچ‌کس نمی‌تواند این حلقه را به هم بزند».

به گزارش شهرآرانیوز، در انتهای مجلس دهم گزارش تحقیق و تفحصی از صنعت خودرو ارائه شد که بخشی از پرسش‌های مطرح‌شده در افکار عمومی پاسخ داده بود.

پیش‌تر محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفته بود که «خودسهامداری» شرکت‌های خودروسازی عاملی است که سودهای موهوم برای خودروسازان به ارمغان می‌آورد.

علی احمدلو، تحلیلگر بازار سرمایه نیز در گفتگو با شرق خودسهامداری خودروسازان را عاملی معرفی می‌کند که سبب می‌شود قانون تجارت دور زده شود. مدیران عاملی که توسط نهادهای سیاسی انتخاب شده‌اند، اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه را منصوب و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه هم مدیرعامل انتصابی را تأیید می‌کنند. طرح‌ها بدون نظارت درست و توجه به منافع مصرف‌کننده و سامداران و صرفا با نظر شخصیت‌های سیاسی به تصویب می‌رسند و حاصل اینکه صنعت خودرو از فضای رضایت سهامداران خارج و به صنعتی زیان‌ده تبدیل می‌شود. رسیدگی به حساب و کتاب خودروسازان کار ساده‌ای نیست. کارشناسان سهامداری تودرتو در این صنعت را عاملی می‌دانند که رسیدگی به وضعیت سود و زیان در صنعت خودرو را دشوارتر می‌کند، اما گویا اوضاع کمی پیچیده‌تر از آن است که به‌سادگی بتوان روی آن تفسیر گذاشت. چندی‌پیش محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به خودسهامداری شرکت‌‎های خودروسازی ایران اشاره کرده بود.

به گفته او دو خودروسازی سهام دولت در شرکت اصلی را در سال‌های حدود ۸۷ تا ۹۱ به شرکت‌های زیرمجموعه خود منتقل می‌کنند و سهام دولت در دفاتر یکی از خودروسازی‌ها به حدود ۱۴.۵ درصد و در خودروسازی دیگر به حدود ۱۷.۵ درصد می‌رسد. این کار باعث می‌شود ارکان شرکت از کارکردهای صحیح و مؤثر خود خارج شوند و به‌این‌ترتیب منویات فرد یا افرادی رویکرد و محتوای برنامه و عمل مالکان، مجامع، هیئت‌مدیره‌ها و... را تعیین کند.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود از سودهای موهومی پرده برمی‌دارد که حاصل همین خودسهامداری‌هاست. او می‌گوید: در شرکت یک خودروسازی تعدادی تجهیزات لجستیکی و قالب‌های صنعتی که در دفاتر آن شرکت به احتمال قوی به‌صورت تجدید ارزیابی شده به مبلغ حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است، به شرکت زیرمجموعه این شرکت به مبلغ هزارو ۸۸۵ میلیارد تومان فروخته و اعمال حساب می‌شود. به تعبیر رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو این رفتار مصداق آرایش صورت‌های مالی و ارائه تصویر غیرواقعی از عملکرد شرکت‌هاست؛ یعنی شرکت مادر اقلامی به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان را به مبلغ هزارو ۸۸۵ میلیارد تومان به شرکت زیرمجموعه خود فروخته و عملا بیش از هزارو ۸۰۰ میلیارد سود شناسایی کرده که این یک سود موهوم است.

 

‌دورزدن قانون تجارت

اما چگونه خودسهامداری دو شرکت خودروسازی ایران سبب می‌شود که این شرکت‌ها هر طور که دلشان می‌خواهد، رفتار کنند. علی احمدلو، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با «شرق» درباره صدمات خودسهامداری عنوان می‌کند: اولین آسیب حاصل از خودسهامداری به‌هم‌خوردن ساختار مجمع شرکت‌هاست که به‌واسطه آن عملا قانون تجارت دور می‌خورد.

او اضافه می‌کند: وقتی شرکت یک‌مجمعی داشته باشد، در مجمع هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود و هیئت‌مدیره، مدیرعامل را انتخاب می‌کند. مدیرعامل برای انجام کارهای اجرائی انتخاب می‌شود، اما در خودسهامداری، ساختار کارگزار مدیر که اکنون تبدیل به عرف شده است، به هم می‌خورد.

احمدلو می‌گوید: در شرکت‌های خودروسازی ایران، مدیرعامل، مدیران شرکت‌های فرعی را منصوب می‌کند که سهامدار خود این خودروسازی هستند. این مدیران در مجمع، مدیرعاملی که آن‌ها را منصوب کرده، به‌عنوان مدیرعامل این شرکت‌ها انتخاب می‌کنند و این سیکلی است که هیچ کس نمی‌تواند آن را به هم بزند. این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه می‌دهد: در حالت عادی این‌گونه است که من به‌عنوان مدیرعامل شرکت، اگر یک طرح توسعه در سنگال یا کاشان داشته باشم، باید آن را به مجمع ارائه دهم، مصوبه بگیرم و در نهایت طرح را اجرا کنم. به گفته او در یک سیستم قانونی وقتی طرحی به مجمع ارائه می‌شود، ابتدا طرح توجیهی (بیزینس‌پلن) آن بررسی می‌شود. بعد از چکش‌کاری طرح، اگر ایده اولیه درست باشد، وارد فاز اجرا می‌شود در غیر این صورت مجمع اجازه سرمایه‌گذاری نمی‌دهد.

این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه می‌‎کند: در صورت انجام سرمایه‌گذاری، هر ماه یک سیستم کنترلی برنامه‌ها را بررسی می‌کند که کارهای اجرائی طبق مصوبه انجام شود. اگر مدیرعامل طبق برنامه حرکت نکرده بود، مؤاخذه می‌شود. در صورت درخواست بودجه اضافه‌تر، باید دوباره طرح توجیهی ارائه شود. بعد از اینکه پروژه تمام شد، ارزیابی می‌کنند که مدیرعامل پروژه را سر وقت انجام داده است یا نه و هزینه چقدر بوده است، بازدهی داشته یا نه و به این ترتیب مدیرعامل ارزیابی می‌شود.

او می‌گوید: اما درحال‌حاضر در صنعت خودروسازی ایران مدیرعامل خودش طرح را تصویب می‌کند، خود آن را اجرا می‌کند، خودش نظارت می‌کند و به طرح پول تخصیص می‌دهد. اگر پول کم آمد، خودش مجددا پول به آن اختصاص می‌دهد و در انتهای پروژه عملکرد خود را بررسی می‌کند و خودش به خودش پاداش می‌دهد. مشکل اینجاست که هیچ کس نمی‌تواند این حلقه را به هم بزند. منِ مدیرعامل، سهامداران زیرمجموعه را منصوب می‌کنم و سهامداران زیرمجموعه هم من را منصوب می‌کنند. در سیستم سیاسی مشابه این رفتار زیاد دیده می‌شود، اما در سیستم اقتصادی باید این مسئله درست شود.

عدم پاسخ‌گویی مدیرعامل به سهامداران

به اعتقاد احمدلو صدمه بعدی خودسهامداری این است که کل شرکت را به یک مدیرعامل وابسته می‌کنیم. مدیرعامل از جایی حمایت می‌شود. یک نهاد سیاسی مدیرعامل را منصوب می‌کند و بنابراین مدیرعامل به سهامدار پاسخ‌گو نیست و اگر فردا رئیس‌جمهور گفت قیمت پراید ۲۰ میلیون تومان، ولی قیمت تمام‌شده آن ۴۰ میلیون تومان بود، مدیرعامل نگاه می‌کند ببیند رئیس‌جمهور چه می‌گوید. او اضافه می‌کند: سال گذشته از خردادماه معلوم بود قیمت تمام‌شده پراید ۴۰ میلیون تومان و بیشتر است تا آبان‌ماه که دستور از ریاست‌جمهوری نرسید، قیمت پراید همچنان پایین بود.

این تحلیلگر بازار سرمایه تأکید می‌کند: در چنین سیستمی سهامدار خرد ضرر می‌کند. مدیرعامل از کسی می‌ترسد که او را منصوب کرده است. چون سهامدار مدیرعامل را منصوب نکرده است، بنابراین دلیلی ندارد او از سهامدار بترسد یا به خاطر منافعش تلاش کند و بجنگد. به‌این‌ترتیب منفعت سهامدار واقعی قربانی کسانی می‌شود که مدیرعامل را منصوب کرده‌اند؛ یعنی منافع آن‌ها قربانی نهادهای سیاسی می‌شود.

به گفته او سهامدار خرد وقتی از بیرون نگاه می‌کند و می‌بیند که مدیرعامل منافع او را در نظر نمی‌گیرد از سیستم منفک شده و به سراغ شرکت‌های دیگر می‌‎رود.

احمدلو می‌گوید: امسال به دلایل غیرواقعی قیمت سهام یکی از خودروسازی‌ها افزایش یافته است، ولی از سال ۹۰ به بعد کسی که سهام این شرکت را خریده است در هشت سال هیچ بازدهی‌ای نداشت.

او عنوان می‌کند: رابطه مخدوش بین سهامدار و مدیر در دنیا در قالب «اصل خطر اخلاقی» مطرح می‌شود. در ایران شاهد تمام بندهای این اصل هستیم.

به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، در قالب خودسهامداری منابع زیادی از شرکت‌های خودروسازی بلوکه می‌شود؛ درحالی‌که می‌توانند آن را آزاد کرده و به سهامدار و خریدار واقعی عرضه کنند.

او اضافه می‌کند: در دیگر نقاط جهان ۱۰ درصد کار را خودروساز انجام می‌دهد و ۹۰ درصد از منابع خارجی تأمین می‌شود، اما در ایران برعکس است و می‌بینید شرکت‌های مختلف یک خودروسازی ۵۲ هزار پرسنل دارند و خود این شرکت نزدیک هشت تا ۹ هزار پرسنل دارد درحالی‌که اگر شرکت‌های خودروسازی را بفروشند و آن را منتقل کنند، هم خودسهامداری برطرف می‌شود و هم چابک‌سازی اتفاق می‌افتد، اما آنچه در صنعت خودروسازی ایران رخ می‌دهد، با اصول علم مدیریت در تضاد است.

منبع:شرق

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->